رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الجريدة الرسمية تنشر قرار «التعليم العالى» بالاستيلاء على معهد الخدمة الاجتماعية لعام ثان

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 554 لسنة 2022 الصادر فى 14-2-2022 بمد فترة الاستيلاء على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى لمدة عام ثان، ووضعه تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التعليم العالى.

وقالت الوزارة إن القرار تم تنفيذه حرصا من الوزارة على المصلحة العامة ومستقبل الطالبات واستمرار العملية التعليمية بالمعهد.

وهذا نص القرار:

نصت المادة 2 من القرار على عدم ولاية صاحبة المعهد تعليميا وإداريا وماليا، وترفع يد الرابطة صاحبة المعهد عنه كما تحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

والمادة 3 نصت على تشكيل لجنة من محمد أحمد عبد الرازق غنيم – الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة المنصورة ( رئيسا ) والدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم – عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ( عضو ) . السيد ابراهيم عبد العزيز – مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإداري ( عضوا ) أ عماد مصطفی محمد عبد الرحيم – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ( عضوا ) – تتولى اللجنة المشار إليها الإشراف على الأعمال التعليمية والإدارية والمالية للمعهد ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرات، كما تلتزم بتنفيذ التعليمات في كل ما يتعلق بشئون المعهد وذلك وفقا لأحكام القوانين والقرارات والقواعد المنظمة وذلك بالتنسيق مع الدكتورة عميد المعهد.

ومادة 4 على تقدم اللجنة تقارير دورية تعرض مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، وعلى ضوء التقارير يقرر المجلس رفع الاستيلاء المؤقت الموقع علی المعهد.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر منذ عام، قرار وزارة التعليم العالي الاستيلاء المؤقت على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتي التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعي وذلك لمدة عام.

والعام يبدأ من تاريخ العام التالي لصدور قرار الاستيلاء على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية ويجدد لمدد مماثلة في حالة عدم إزالة كافة المخالفات، التي رصدتها اللجان المشكلة المشار إليها ونسبتها للجهة المالكة.