استعدادا لـ«Cop27».. «التخطيط» تطلق مبادرة الطريق إلى مؤتمر تغير المناخ
تطلق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل 2022.
وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذى عقد نهاية العام الماضى 2021.
وتستعد وزارة التخطيط لمؤتمر قمة المناخ بجموعة من المشروعات الخضراء المقرر طرحها على المستثمرين فى مجال تحلية المياة والهيدروجين الأخضر والنقل النظيف والمستدام، إلى جانب التوسع فى تمويل المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022-2023 من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول بتلك النسبة إلى 50% عام 2024-2025.
وفى هذا الإطار، ركزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماعاتها مع عدد من الوزراء على ضرورة مراعاة معايير الاستدامة البيئية عند وضع مقترح خطة العام المالي القادم، بحيث تراعى الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023 الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعي ان تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية، كما تدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهي اللإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
كما تدرس الوزارة طرح آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تم إصدار أول دليل لـ "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
