استبعاد مسئول بإحدى مدارس التعليم الفني فى الغربية للاستيلاء على 136 ألف جنيه
قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استبعاد مسئول الحكومة الإلكترونية بإحدى مدارس التعليم الفني بطنطا التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك بعد ثبوت تلاعبه وتزوير أوراق مستندات والاستيلاء على 136 ألف جنية من مصروفات الطلاب، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات النيابة.
يأتي هذا الإجراء بناء على مذكرة التوجية المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة أسامة يونس مدير إدارة التوجية المالي والإداري بالمديرية والتي تم إعدادها بناء على تعليمات المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في ضوء اكتشاف واقعة تزوير مستندات خاصة بالابحاث الاجتماعية لعدد من طلاب على نظام الخدمات بمدرسة تابعة للتعليم الفني بطنطا التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري بالمديرية والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وإعداد تقرير واف عن الموضوع وبحث الأمر.
وتبين من الفحص ثبوت صحة الموضوع واستيلاء مسئول الحكومة الالكترونية على 136 ألف جنية، وذلك من خلال تلاعبه وتزوير أوراق مستندات خاصة بالأبحاث الاجتماعية لعدد 243 طالب من الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بالمدرسة على نظام الخدمات بذات المدرسة.
وعليه تم إخطار الرقابة الإدارية وإعداد مذكرة وعرضها على المحافظ، والذي وجه بإعداد مذكرة تضمنت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم باستبعاد مسئول الحكومة الالكترونية محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة والوقوف على نتيجتها.
ونفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.
وأشرف على الحملة أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 28 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.
