رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع المتهم التاسع فى «الآثار الكبرى»: «موكلي مديون للبقال بـ600 جنيه»

حسن راتب
حسن راتب

اسمتعت محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة دفاع المتهم التاسع إسحاق حليم في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.

وأكد الدفاع أن موكله فقير لا يجد قوت يومه قائلا: "إسحاق مديون للبقال بـ600 جنيه سجائر".

وأضاف الدفاع أن موكله وشقيقه المتهم العاشر ميلاد يعانون من حالة مادية سيئة فضلا عن كون والدتهم سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٠ عاما ولديهم أخت من ذوي الهمم، مشيرا إلى أنهم يحتاجون أحد المهتمين ليرعاهم.

وأشار الدفاع إلى أن من يقوم بمراعاة والدة وشقيقة موكليه هم أهل الشارع الذي يسكنون فيه.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.