مارس.. شهر المرأة
كل التحية للمرأة فى كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، فى الثامن من مارس، وكل التحية للمرأة العربية فى مسيرة كفاحها من أجل كرامة المرأة، ومن أجل المساواة بين الجنسين، وكل التحية لنساء وفتيات مصر فى يوم المرأة المصرية ١٦ مارس، وكل التحية للأمهات فى عيد الأم، ونخص أمهات الشهداء والأسرى فى فلسطين العربية.
كل التحية للقاضيات المصريات، اللائى تم تعيينهن فى مجلس الدولة فى الخامس من مارس ٢٠٢٢، حيث بدأت ٩٨ قاضية بالجلوس على منصة القضاء، وتحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، لأول مرة، وتحضر القاضيات ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
خاضت المرأة، فى العالم وفى مصر، مسيرة نضال طويلة رافعة شعار: «الحقوق لا تُمنح ولكن تنتزع»، وقدمت التضحيات من أجل الوصول لعالم تسوده المواطنة والمساواة وعدم التمييز القائم على النوع، ومن أجل حق الترشح والانتخاب وحق التعليم والعمل الآمن، والأجر العادل، ومن أجل المساواة بين الرجل والمرأة، مدنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، ومن أجل حقها فى التعيين فى كل مواقع صنع القرار.
وفى مصر كللت مسيرة المرأة بنجاح كبير، جاء فى تضمين الدستور المصرى لعام ٢٠١٤ فى مقدمته «نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه».
كما تضمن الدستور فى المادة (٤) «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، والمادة (٩) «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز»، وإذا انتقلنا للمادة (١١) نجد أنها تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات القضائية دون تمييز، وأيضًا نص المادة (٥٣) التى تلزم الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز، وتنص على تجريم كل أنواعه.
لقد بدأت مسيرة نضال المرأة المصرية مع شرارة ثورة ١٩١٩، حيث خرجت أول مسيرة نسائية من ٣٠٠ امرأة بقيادة هدى شعراوى وزميلتيها نبوية موسى وسيزا نبراوى من الرائدات المدافعات عن الاستقلال والدستور، واستمرت المرأة فى المطالبة بحقوقها فى المساواة مع الرجال فى فرص العمل والأجر المتساوى عن العمل والحق فى التعليم والترشح والانتخاب، واستمرت المسيرة من أجل عالم خالٍ من العنف، عالم يسوده السلام والمواطنة، خالٍ من هيمنة وسيطرة القطب الواحد للاستحواذ على ثروات الشعوب، مما يتسبب فى إفقارها وهرب مواطنيها للبحث عن فرصة عمل ودخل يكفى احتياجاتهم الضرورية مما يعرضهم للموت عبر الهجرة غير الشرعية، عالم خالٍ من الصراعات والحروب التى تتسبب فى معاناة اللاجئين والنازحين من الأطفال والنساء، من أجل مواجهة العنف المجتمعى والأسرى الواقع على النساء والفتيات.
وقبل أن أنهى مقالى يهمنى أن أشير إلى ما قام به «الائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء»، وهو ائتلاف يجمع عددًا من المنظمات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة من جميع الدول العربية، حيث بادر الائتلاف هذا العام بتوجيه نداء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، تحت عنوان: «التسريع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٩٠) بخصوص القضاء على العنف والتحرش الجنسى بأماكن العمل والتوصية ٢٠٦ المرفقة بها ضرورة». وأشار النداء إلى مطالبة الدول العربية بتسريع التصديق على الاتفاقية ١٩٠ الصادرة من منظمة العمل الدولية بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٩ للقضاء على العنف فى عالم العمل، وللحد من مختلف أشكال العنف بالاعتراف بحق كل شخص فى عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش، واعتبار هذه الظاهرة يمكن أن تشكل انتهاكًا وإساءة لحقوق الإنسان.
إننا نوجه التحية للائتلاف ونطالب كل الحكومات العربية، وكل دول العالم، بسرعة التصديق على هذه الاتفاقية من أجل عالم خالٍ من العنف، ومن أجل عالم تسوده المواطنة والمساواة وعدم التمييز، ومن أجل توفير فرص عمل للقضاء على الفقر والبطالة، عالم يسوده السلام والاستقرار.
