رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علماء الدين حول احتكار التجار للسلع: محرم شرعًا وتوعد الله لهم

احتكار السلع
احتكار السلع

شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب بين جموع المواطنين بسبب رفع التجار لأسعار السلع بشكل غير مبرر وأخر يحتكرها لتحقيق مكاسب مضاعفة، ما أدى إلى إطلاق رواد التواصل الاجتماعي العديد من الحملات لمقاطعة بعض السلع الأساسية مثل اللحوم.

من جانبها، خرجت المؤسسات الدينية بتوضيح حكم الشرع في احتكار السلع وما يفعله التجار بالمواطنين، كما خرج بعض الجهات المعنية أيضا بطمأنة المواطنين على الأصعدة كافة، وأكدت على متابعة الأمر بتوفير السلع.

ويشار إلى أن الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها.

وحول حكم الشرع في احتكار السلع، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر فتوى توضح الحكم الشرعي لاحتكار السلع في أشد الظروف واستغلال حاجات الناس قائلة: إن الاحتكار محرم شرعًا، لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ».

وأضافت في فتواها، أن ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية.

بينما أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن التاجر الذي يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة يأثم شرعًا بقدر ما أصاب الناس من ضرر.

وأضاف خلال لقائه بأحد القنوات الفضائية، أن القرآن الكريم حرم أكل المال بالباطل فاحتكار السلعة لزيادة سعرها في وقت الحاجة من قبيل أكل "السحت"، وأن الله تعالى توعد للمحتكرين بالإفلاس و"الجذام".

وتابع: "هؤلاء التجار كانوا يتمنون إنفاق كل أموالهم ليس لكي يعيشوا وإنما لمجرد أن يتخلصوا من الآلام التي يعانون منها جراء هذه الأمراض الخطيرة". 

بينما أكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه لا يجوز ولا يحل شرعا بأي حال من الأحوال ما يقوم به هؤلاء الذين ماتت ضمائرهم، وقبرت هي وإنسانيتهم إلى الأبد من اصطناع وافتعال الأزمات باحتكار القوت الضروري للناس، وليس هناك ضرر أشد على الناس من احتكار القوت بمختلف أنواعه، لأن القوت من الممكن للإنسان أن يتقوت بأقل القليل الذي تقوم به بنيته.

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء في ردها على سؤال ورد إليها اليوم عبر البث المباشر عن حكم احتكار السلع، إن احتكار السلع من أبشع المعاصى والذنوب، لأنه يضيق على الناس القوت.

واستدل بما جاء في السنة النبوية، حيث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجالب مرزوق والمحتكر محروم"، فكأن رسول الله أوضح أن المحتكر محروم من الثواب عند الله ومحروم من الرزق ومحروم من عطاء الله.

وناشدت الدار التجار بترك هذه الصفة السيئة، مطالبة بعدم اختزان السلع ورفع أسعارها، موضحة أن هذه الحالات محرمة عند الله سبحانه وتعالى ومن أبشع الذنوب، لأن التضييق على الناس من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى.