رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية: روسيا لا تحترم القانون الدولي وتطيح بالحكومة الأوكرانية

‏محكمة العدل الدولية
‏محكمة العدل الدولية

بدأت ‏محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، تقديم مرافعاتها بشأن الشكوى ضد روسيا، والنظر في قضية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال مرافعته، قال ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية إن روسيا تحل نزاعاتها بشن الحروب، مشيرا إلى أن روسيا لا تحترم القانون الدولي. ⁧‫

وأوضح ممثل الوفد الأوكراني في محكمة العدل الدولية أن روسيا تحاول التخلص من الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا، مضيفا أن أكثر من 1.5 مليون أوكراني أصبحوا مشردين.

وأشار إلى سقوط الكثير من المدنيين جراء الحرب الروسية.

وقال ممثل أوكرانيا أمام المحكمة إن اتهامات موسكو لكييف بارتكاب أعمال ضد الإنسانية في لوجانسك ودونيتسك غير صحيحة بالمرة.

وأضاف أن موسكو تكذب عندما تصف تدخلها بأنه محاولة لمنع المجازر ضد الإنسانية.

وذكر أن بلاده تتعرض لعدوان يعرض حياة الملايين للخطر والتشريد.

يأتي ذلك والحرب الروسية ـ الأوكرانية تدخل يومها الثاني عشر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة حيث تطالب روسيا أوكرانيا بشروط معينة أهمها الحياد وعدم الانضمام لحلف الناتو فيما ترفض أوكرانيا ذلك ويدعمها حلف الناتو سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

كان قد قال المدعي العام للجنائية الدولية: "شرعنا في التحقيق. لدينا فريق تنقل إلى المنطقة. سننظر في جملة من القضايا المتعلقة بالآليات، الجوانب اللوجستية، وجمع الأدلة وصونها. أوكرانيا ليست طرفا في المحكمة لكن في 2014 و2015 أعلنت أنها تقبل طوعيا صلاحية المحكمة الدولية. روسيا ليست طرفا لكن هذه الأحداث وقعت في أوكرانيا وليس روسيا والقانون يخضع له كل أطراف النزاع".

كما أضاف: "صلاحيات المحكمة واضحة. هناك مسؤولية جنائية شخصية على كل من يقترف، يساعد، يشارك، أو يحث على ارتكاب هذه الجرائم. قد يكون مسؤولا ساميا أو قائدا عسكريا أو مسؤولا مدنيا رفيع المستوى. القانون فوق الجميع".

وصرح المدعي العام للمحكمة: أنه "تم استهداف مدنيين بشكل مباشر. منازل، مواقع مدنية، فهذه جريمة. وما من ذريعة يمكن أن تبرر أنه قد تكون هناك غاية أو حاجة عسكرية. القانون ينص على هذا المبدأ.