وزيرة البيئة: ربط مبادرة «حياة كريمة» بتغير المناخ

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك مبادرات عالمية ستطلقها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، والتركيز على ٣ مجالات مهمة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضًا ربط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم في إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.

وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف  والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

ولفتت إلى أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي السيد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، ما ساعد على خلق مناخ. اهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر، النقل الكهربي، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.

جاء ذلك خلال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر  خلال زيارته لجمهورية مصر العربية التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز  التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.