«طاقة النواب» تؤجل الموافقة على تعديلات جديدة بقانون الكهرباء

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من النائب طه الناظر، وأكثر من 70 برلمانيًا بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنه 2015 بإصدار قانون الكهرباء المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، لمزيد من الدراسة في ضوء موافاتها باللائحة التجارية الصادرة عن الوزارة مؤخرًا وبحث عما إذا كانت تجب التعديلات المقدمة.

وبدأ الاجتماع باستعراض النائب طه الناظر، فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلي أن هناك ثمة تعارض وتناقض في أحكام المادة (70) من قانون الكهرباء، لافتًا إلي أن مقترحه في هذا الصدد يستهدف سداد قيمة التيار المستهلك، بالإضافة إلى الغرامة المقررة، طبقًا لتقدير جهة الإدارة، وبذلك يتم تلاقي التناقض في المادة القانونية.

وقال الناظر، إن التعديلات تعمل علي توحيد المركز القانوني للمخالفين بإخضاعهم لنظام تصالح واحد دون تمييز.

من جانبه، علّق المستشار أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء للشئون القانونية، بتأكيده إصدار اللائحة التجارية لشركات التوزيع مؤخرًا، متضمنة ما تقدم به النائب وتمت معالجتها، مشيرًا إلى أن التصالح يوقف تحريك المحاضر، والأمر واضح وملزم للشركات والمستهلك.

بينما قال المهندس حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن سرقة التيار ليست أمرًا محمودًا ونأمل أن يتم حساب التيار المسروق وتقدير قيمته بشكل عادل لجميع الأطراف، مشيرًا إلي أن هناك عددًا من الشكاوي للمواطنين التي ترغب في تركيب العدادات الكودية، حيث تتم محاسبتها بنظام المقايسة. 

وشدد عوض الله، علي أهمية أن تكون هناك إجراءات واضحة وعادلة للجميع لأن ما يهمنا هو مصلحة الدولة والمواطن. 

فيما أوضح النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، أن هدف النائب مقدم التعديل سامي ونبيل، مطالبًا "الكهرباء" بقواعد واضحة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي. 

وأكد عمرو القطامي، أن العدادات الكودية استطاعت جمع أموال الدولة المنهوبة، كما أنه تستطيع الوزارة تحديد وتقدير الاستهلاك فور تركيب العدادات فلا داعي للأرقام المبالغ فيها.

وطالب بتقليل عقوبة الحبس وإلغاء الحبس في حالة الدفع، مشيرًا إلى أنه سبق، والتقي وزير الكهرباء وتم رفع 21 ألف فاتورة للمواطنين، لأن القراءات كانت غير صحيحة.