برلمانى: تعديلات قانون «الوكالة التجارية» تواجه أساليب غسيل الأموال فى العقارات
قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعة وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، :" أن كتير من الناس كانوا بيعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات ، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة "
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها.
وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.
وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.
وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الإلكترونى لأى أموال.
فيما وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون سلامة السفن وذلك في مجموعة واعلن جبالي موافقة المجلس لمجموع مواد مشروع القانون وقال يتم تاجيل اخذ الراي النهائي لمشروع القانون بجلسة قادمة.
