نقيب المحامين يصدر قرارًا تكميليًا بشأن نظام التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا تكميليًا بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية.
ووفق عطية، فإن القرار يأتي لمواجهة التحايل على هذا النظام بافتعال « مناولة » باسم واحد من مجموعة من المحامين متعاونين مع الموظفين في هذا الشأن، بأن يعرض العقد «بمناولته» محتجا ببطاقته الضريبية والنقابية، وهو ما ينسف العمل النقابي ويفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل، والاضرار العمدي به، وهي جنايات يؤثمها القانون.
وقرر “عطية” أنه لا يجوز التصديق إلاَّ للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد ، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعد الإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الإطلاع، مؤكدا أنه سوف يجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء ، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه .
كما تضمن القرار أنه على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة المحاماة ، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها ، وصورة التوكيل بأوراق التصديق على العقد.
وتتخذ الاجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد، حالة كونها تُسهل الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار العمدي به.
