دفاع علاء حسانين لمحكمة «الآثار الكبرى»: موكلى رفض الشهادة ضد ابن عم القذافى

تستمع الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، لمرافعة المحامي أحمد يحيي، دفاع علاء حسانين المتهم مع حسن راتب و21 آخرين بقضية الآثار الكبرى.

واستشهد الدفاع أمام المحكمة بمواقف موكله "حسانين" في حقن الدماء بالصعيد، وأنه تدخل في عشرات المصالحات، قائلًا، إن موكله رفض 10 ملايين دولار للشهادة ضد أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، الرئيس الليبي الراحل، في إحدى المشكلات المتعلقة بالثأر.

ودفع بعدم جدية التحريات، لأن محرر المحضر لم يتوصل إلى هوية من كان بصحبة علاء حسانين طوال الخمس سنوات الماضية وهو سائقه أكمل ربيع، المتهم الثاني في القضية.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.