رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصري للتأمين: 98 مليار دولار حجم سوق التأمين السنوي لتأمينات التجزئة للسيدات

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة صباح اليوم عن تمكين المرأة لتحمل المخاطر في سوق العمل أنه في الأسواق الناشئة يعد معدل نمو سوق تأمينات التجزئة للسيدات أعلى منه فى الأسواق المتقدمة.

وأضاف أنه يبلغ حجم سوق التأمين السنوي لتأمينات التجزئة للسيدات عبر جميع خطوط التأمين 98 مليار دولار وهو ما يوازى 18%  من إجمالي أقساط التأمين التجاري والتجزئة البالغ 527 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الأسواق من ستة إلى تسعة أضعاف عن حجمها الحالي أى ما يصل إلى 874 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل 33%  من إجمالي القيمة السوقية للتأمين التجاري والتجزئة في هذه الأسواق.

وأشار إلى أن تمكين المرأة كهدف من الأهداف والاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية حيث حرصت الهيئة على تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

كما اتخذت الهيئة الخطوات التنظيمية للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل. 

وأوضح أنه قامت الهيئة كذلك بتطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث أصدر  مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس النوع (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.