وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمؤسسي شركة محطات شحن السيارات الكهربائية

في إطار الخطوات التنفيذية للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية صديقة البيئة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المساهمين المؤسسين لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توجيه الدعوة قريبًا للشركات المؤهلة ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة الشركة (تحت التأسيس)، وذلك للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.

ومن المقرر أن تتولى الشركة- كمرحلة أولى- إنشاء وإدارة محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق السريعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ (التي تستعد لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" خلال شهر نوفمبر 2022).

كان قد سبق التعاون مع وزارة الكهرباء في تحديد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة من المحفزات لتشجيع التوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركتي النصر والهندسية للسيارات التابعتين لها وبالتعاون مع شركات عالمية تنفذ عددًا من المشروعات لإنتاج المركبات الكهربائية سواء سيارات الركوب أو الميني باص (12-15 راكبًا).

من ناحية أخري وانطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريًا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقًا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10% و12%؜ تصرف بالكامل نقدًا.

وتضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهريًا، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا مبلغ 2700 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.