توقيف 46 شخصًا فى نيوزيلندا فى إطار عملية دولية لمكافحة استغلال الأطفال بمواد إباحية

أعلنت شرطة "يوروبول" الأوروبية الأربعاء، عن توقيف 46 شخصًا في نيوزيلندا، في إطار عملية دولية استهدفت أصحاب عشرات آلاف الحسابات "التي تحتفظ بمواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا وتشاركها عبر الإنترنت". 

وتأتي هذه التوقيفات بعد تحقيق أُطلق عام 2019 إثر تقرير أصدره مزود خدمات إلكترونية أفاد بأن عددًا كبيرًا من المنحرفين يستخدمون المنصة لتبادل صور مزعجة بشكل خاص تظهر اعتداءات بحق أطفال، بحسب بيان الشرطة الأوروبية.

وتطرق التقرير، إلى وجود صور "تجسد اعتداءات جنسية ساديّة على أطفال ورضّع"، وفق "يوروبول".

وسمحت العملية التي قادتها وزارة الداخلية النيوزيلندية، بحماية 146 طفلًا.

وشمل التحقيق أكثر من 90 ألف حساب عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم وسمح بتحديد المستخدمين المسئولين عن الانتهاكات.

وجرى تشارك هذه المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة للمتابعة، وفق "يوروبول" التي سهلت تبادل المعلومات ونسّقت مع الوكالات الشريكة.

وأشارت "يوروبول" إلى التعرف على 100 مشتبه به داخل الاتحاد الأوروبي وفتح 836 ملفًا على المستوى الدولي.

في حالتين في النمسا والمجر، كان المشتبه بهما يتحرشان بطفليهما اللذين يبلغان ست سنوات وثماني سنوات على التوالي. وقد جرى توفير حماية للطفلين لاحقًا.

وكشف تحقيق آخر في إسبانيا عن أن المشتبه به حاز ونشر مواد إباحية فيها استغلال جنسي للأطفال، كما كان يلتقط صورًا عارية أو جنسية لأشخاص بالغين من دون موافقتهم.

ولا يزال عدد كبير من التحقيقات جاريًا في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي كشف  في يونيو الماضي، عن سلسلة من الإجراءات لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد أن زاد الطلب على المحتوى غير القانوني عبرالإنترنت الذي يشمل القاصرين بشكل حاد خلال عمليات الإغلاق المفروضة كجزء من مكافحة الاعتداء على الأطفال.

وقالت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، حينها، إنها تقود "معركة بدون هوادة وأكثر فعالية" ضد الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال، من خلال تحديد معالم استراتيجية تقوم على التعاون الوثيق مع شركات الإنترنت. 

وذكرت إيلفا جوهانسون في وقت سابق: إنه "منذ بداية وباء كوفيد -19، زاد الطلب على المحتوى الذي يظهر الاعتداء الجنسي ضد الأطفال بنسبة 30 في المائة في بعض الدول الأعضاء".