«محامى القاهرة الجديدة»: مستمرون فى تقديم خدماتنا رغم إغلاق باب التصديق على العقود

‏قررت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، عدم وقف أي من الخدمات والأنشطة التي تقدمها لصالح الجمعية العمومية لمحامي القاهرة الجديدة وخاصة في بند معاشات اليتامى والأرامل والمرضي، رغم قرار النقابة العامة بغلق باب التصديق على العقود.

وأشارت النقابة الفرعية، في بيان لها: يؤكد مجلس نقابة القاهرة الجديدة أنه ماض في أداء دوره رغم غلق باب التصديق علي العقود وهو المورد الوحيد الذي كانت تؤدي منه كافة الخدمات مع عدم صرف أي مخصصات للنقابة منذ سنتين.

وتابعت: لن نتبادل أي بيانات أو منشورات مع النقابة العامة لن تجدي رغم تحملها المسئولية الكاملة حال توقف أي خدمات او انشطة تقوم بها النقابة، حيث لا ناقة لنا ولاجمل ولا مصلحة شخصية من هذه الزوبعة وتلك المعارك التي تفتعلها النقابة العامة فاننا لم نشغل اعضاء جمعيتنا العمومية بتفاصيلها.

وشددت: لايوجد لدينا أموال تصرف لا حد إلا بالقانون ولن يستطيع أحد أن يحرم نقابة القاهرة الجديدة من حقوقها إلا بالقانون أما ما يحدث من قبل النقابة العامة فلن يجدي ولن نفرط في حقوق نقابتنا ولن نستجدي أحدا في ذلك وليكن القانون فقط هو عنوان التعامل معنا لمن أراد التعامل معنا بكل التقدير والاحترام.
فيما أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه لا يجوز قيام المحامي بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها.

وأشار في بيان له: يلتزم المحامى عن التصديق، بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لإثبات النقابة الفرعية التى يتبعها ، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون إرفاق هذين المستندين .

وتابع: على النقابة الفرعية أن تحرر شهادة معتمدة ومختومة من النقابة الفرعية ، تفيد أن المحامى يتبع لها، وتتولى إدارة العقود بالنقابة العامة مراجعة هذه الشهادات، ومطابقتها للحقيقة.

وشدد: من المعلوم أن مخالفة الحقيقة فى الشهادة تشكل جريمتى تزوير واستعمال محرر مزور، لذلك يتم التعامل طبقًا للقانون مع أى مخالفة وعبث بهذه الشهادات وتضمينها ما يخالف الحقيقة.

واوضح: إذْ تنص المادة 214 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنين على كل تزوير أو استعمال فى محرر للنقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة فى القانون .

وتابع: يتم تطبيق هذه الأصول والقواعد والالتزام بها بكل دقة، رعاية للمصلحة النقابية ومصالح المحامين، من الأضرار التى تترتب على تحول التصديق على العقود والعمل النقابى ـ إلى «سوق» لا تتفق مع آداب وتقاليد المحاماة وأسس العمل النقابى، ولا مع أحكام القانون، وتؤدى إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة ينبغى ايقافها بكل دقة .

واختتم: لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية، والجنائية.