مسئول التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: استراتيجية وطنية للدراجات فى مصر

قال أحمد ضرغامي مدير برنامج التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، إنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إعداد استراتيجية وطنية للدراجات في مصر، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدًا وحدة المدن المستدامة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة (فريدريش إيبرت) مكتب مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ لبحث برنامج الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة في توفير البنية التحتية اللازمة لمسارات الدراجات، ودعم النقل الحركي، ونشر ثقافة ركوب الدراجات، والحد من ملوثات الهواء والتغيرات المناخية، وذلك بحضور المهندس خليل شعث رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وأحد مسئولي مشروع (كايرو بايك)، ووليد منصور مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية.

وأضاف ضرغامي أنه في ضوء اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، تقوم جميع الجهات الحكومية المعنية وجهات القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء المعنيين بإعداد خطط للمشاركة ولوضع مصر في دور ريادي في العمل المناخي.

وتم خلال المائدة المستديرة، مناقشة تنسيق الجهود الخاصة بواحد من أهم موضوعات التنقل المستدام ألا وهو ركوب الدراجات ودعم ثقافة النقل الحركي، وعرض الخبراء الوضع الحالي في مصر، والتطورات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وكيفية مواجهة التحديات في هذا المجال، بجانب مناقشة منظومة مشاركة الدراجات (كايرو بايك) وأعمال التطوير الأخرى التي تنفذها محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.

من جهته، قال وليد منصور مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريديرش إيبرت الألمانية، إن ركوب الدراجات والمشي يعتبران من أهم الممارسات التي ينبغي تشجيعها في الفترة المقبلة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة وتأثيرها على المناخ.

وأضاف أن مواجهة آثار التغيرات المناخية لم تعد رفاهية، ولا بد من تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، ومن بينها المشي وركوب الدراجات، وهو ما يستلزم تطوير الطرق، وتوفير مسارات للمشي، والدراجات.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات من بينها التوسع في توفير خدمات النقل العام بمختلف أنواعه، والنهوض بوسائل النقل المتنوعة المعتمدة على الكهرباء بالتوازي مع تطوير الطاقة المتجددة، والتطوير في البيئة الحضرية بقدر الإمكان، لتسهيل المشي وركوب الدراجات في المدن.

وأكد أن الاعتماد على النقل الجماعي والحركي هو إحدى ركائز التنمية، حيث إن استخدام السيارات الشخصية يشكل تكلفة كبيرة على الدولة، بسبب الاعتماد الكلي على العملة الصعبة لتوفير الوقود، وقطع الغيار، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد من السيارات سنويا، وحجم الانبعاثات، وما يترتب عليها من اختناق مروري، وانخفاض في جودة الهواء بشكل كبير في المدينة.

ويهدف الخبراء إلى الوصول لتحديد الخطوات اللازمة لدعم وتنشيط ممارسة ركوب الدراجات في مصر خلال عام 2022، ووضع إطار عام لمخطط النهوض بمسارات الدراجات في المدن المصرية، وتشجيع ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع.