بمزايا تصل لـ 60 ألف جنيه.. تفاصيل الوثيقة الادخارية المؤجلة للسيدات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السكانية، والذى يهدف إلى تدشين منظومة متكاملة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية ما بين تمكين اقتصادى للسيادات وحوافز مالية للأسر الملتزمة وتحول رقمى للرصد والمتابعة.
وأشارت الوزيرة، إلى إطلاق برنامج متكامل للحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بمحددات وضوابط تنمية الأسرة، حيث سيتم تدشين وثيقة ادخارية مؤجلة وهو برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف مشروع تنمية الأسرة، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة"، واللاتي لديهن طفلين على الأكثر ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن صرف المزايا التأمينية للسيدات يتم عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بالضوابط الآتية/ إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، الفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، ويمكن أن تصل المزايا التأمينية إلى 60 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة .
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
