وكيلة مجلس الشيوخ توافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

أعلنت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد.

وجاء نص كلمتها كالتالي:

اتقدم -بداية- بخالص التحية، وعميق التقدير لحكومتنا الموقرة التي أعدت وتقدمت بمشروع هذا القانون، ولأعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط وتعديل مواد المشروع، بما أتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من أجلها. ومما لا شك فيه، أن مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة، يكون من شأنها أن تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور. وفي هذا الصدد، يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام. واسمحوا لي أن أُلفتَ النظر إلى بعضها على سبيل المثال في هذه العجالة:

أولاً، فقد جاء القانون ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين، فيما يسعى من جانب آخر إلى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التأمين، وهي بالغة العمق، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها، وهذه مزية كبيرة.

ثانياً، فإن المراقب لصناعة التأمين في مصر، يمكنه أن يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في أي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف أهدافها- وأتصور أن القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني، ويعضد ثقة المواطن في أهميته لمواجهة كافة المخاطر. القانون الجديد بهذه الصيغة، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن أن نطلق عليه "ثقافة التأمين".

ثالثا، فإنه ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، فإن القانون وجه اهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها وللقائمين عليها.

وأخيراً، ومن خلال الاطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -وبجلاء- رصد حقيقة أنه يعيد صياغة قطاع التأمين بالكامل، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الاقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي.

في النهاية، ثمة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من أنواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري.

وبناء عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".