المفوضية السامية لحقوق الإنسان: لا تنمية دون تحقيق الأمن الإنساني
قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرًا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، والذي يعني انعدام الخوف والعوز والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16- السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتًا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد.
وتابع بالقول: لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار.
واختتم بالقول: نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، وندعم كافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات.
وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.
ويناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.
كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.
وتعتبر خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسئولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعقد المؤتمر في القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.
ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26- 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.
كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والتهيج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها.
ويحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
