«المركز الدولي الخليجى» يكرم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

كرم عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والمستشار محمد بن جاسم الذوادي، رئيس المركز الدولي الخليجى، النائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولى لرواد الأعمال القانونية، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، برعاية المركز الدولى الخليجى بالتعاون مع البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية.  

وقام النائب محمد عبدالعزيز، بإدارة الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: "التنمية المستدامة وحقوق الإنسان"، مؤكدًا فيها أن الأمة العربية حققت إنجازات عظيمة فى تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، ما يعد تطورًا حقيقيًا فى مجال حقوق الإنسان، بما يليق بطموحات الشعب العربى، فى ظل التحديات التى شهدها الإقليم خلال الفترة السابقة، مثنيًا على التمثيل المشرف للحضور بفعاليات المؤتمر، ما يعكس الوعى الثقافى والجدية فى تطلع حضراتهم لمزيد من العلم والمعرفة والسعى للتخطيط وفقا لمفهوم الاستدامة.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال الجلسة، إلى العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان التي تترجم مفهوم الحق فى التنمية من أجل الاستدامة، والذى جاء واضحًا فى إعلان الحق فى التنمية، والذى يشجع على تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بأعمال الحق فى الاحترام والحماية والوفاء.

ولفت وكيل حقوق النواب إلى دور المجالس التشريعية العربية والشبكات والمنظومات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، في قضية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتأثير الملحوظ فى تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال كلمته في المؤتمر، بالتطورات التي شهدها مجال حقوق الإنسان بمصر، بدءًا من دستور مصر 2014 م الذي جرم التمييز، وأكد على حقوق المرأة فى تولى كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية وكذلك التعديلات الدستورية فى 2019، والتى خصصت 25% للمرأة بمقاعد مجلس النواب، التمثيل الملائم فى مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى أحدث التطورات التشريعية أهمها؛ تشديد عقوبة ختان الإناث، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الحق فى الخصوصية فى المحاكمات، تغليظ عقوبة جريمة التحرش، تغليظ عقوبة التنمر لذوى الإعاقة، فضلًا عن القرارات الداعمة لحقوق الإنسان بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، إعلان 2022 عام المجتمع المدنى، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعيين أول مستشار مسيحى لرئاسة المحكمة الدستورية العليا.