رئيس تونس: «تطهير البلاد يقتضى تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون»
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وأكد قيس سعيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص، مشيرًا إلى أن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين.
وأضاف: «السيادة هي للشعب أما السلطة فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي ألا تما رس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة».
وأوضح الرئيس التونسي أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان.
وأكد قيس سعيد على أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.
كما استقبل قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.
وتناول هذه اللقاء الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية.
