وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ «cop27» فرصة مهمة لمصر والدول الأفريقية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، قائلة إنه يعد فرصة مهمة لمصر والدول الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة التى عقدتها لجنه البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف "تغير المناخ" وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 والتى قدمت خلالها شرحاً مبسطاً حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى والتى تنتج عن النشاط البشرى، مما تسبب فى زيادة حرارة الأرض وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب فى نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات  ، وهو ما دفع العالم لعمل إتفاق باريس عام ٢٠١٥ والذى تم الإتفاق خلاله على آلا تزيد درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية .

وأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها إلى التداعيات السلبية للتغيرات والمناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعى وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى ، كما تسبب فى غرق العديد من القرى  على مستوى العالم وله تأثيرات جمة أيضاً على الصحة ، بالإضافة إلى تأثيراته على السياحة حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى التأثير على الشعاب المرجانية ، مشيرةً إلى أن البحر الأحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقاً للدراسات العالمية التى تم تنفيذها فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن نسبة إنبعاثات القارة الإفريقية من الإنبعاثات العالمية تصل إلى حوالى ٤% ، كما تمثل إنبعاثات مصر حوالى 0.6% من الإنبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالى 325 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وهى نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالإنبعاثات العالمية وعلى الرغم من عدم تسبب مصر للتغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثراً بها .

وتابعت فؤاد مؤكدة اهتمام القيادة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولويات الدولة نظراً لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية ، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترأسه رئيس مجلس الوزراء ، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية ، كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجارى إطلاقها الأسبوع القادم ، وجارى إعداد إستراتيجية للتكيف ، كما تم إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بحيث لن يتم تمويل أى مشروع لا يراعى الابعاد البيئية.