شركات السياحة تطالب بالتزام بوابة العمرة بنصوص مواد القانون

طالبت شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بضرورة التزام البوابة المصرية للعمرة بنصوص مواد القانون الذى صدر بشأن تنظيم عمل البوابة وخاصة المادة الرابعة، الخاصة بقصر أداء البوابة على إصدار الباركود الخاص بالمعتمر بعد حصول الشركة المنفذة للعمرة على التأشيرة من خلال الوكيل السعودى، وطبقًا للآليات المتعارف عليها فى العمل منذ إنشاء وفتح البوابة.

رفضت الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية والمضارين من آلية التنفيذ العمرة هذا الموسم 1443 هجريًا، وإصرار البوابة المصرية للعمرة، على إجبار الشركات على التعاقد على خدماتها سواء فنادق أو نقل من خلال البوابة، مؤكدين أن هذا يخرج عن الدور المنوط لها، وضرورة إطلاق الحرية للشركات لاختيار خدماتها وفقًا لرؤيتها وظروف العمل والمناخ المتاح والمناسب لها.

وأكدت الشركات فى مطالبها التي رفعتها إلى الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، استحالة العمل في هذا الموسم في ظل عدم تحديد عدد التأشيرات التي سيتم تخصيصها للشركات السياحية لتنفيذها، مشيرين إلى أن تأخير إصدار هذه الآلية بعدد التأشيرات قد أضاع وقتًا زمنيًا من رجب، الأمر الذى زاد من صعوبة واستحالة تنفيذ هذه الكوتة غير المعلومة فى الوقت الحالى.

ودعت إلى ضرورة وأهمية ضم عدد التأشيرات الذى سيتم تحديده فى عمرتى رجب وشعبان معًا ويتم تنفيذهما فى رحلة واحدة حتى 10 رمضان المعظم لتسهيل المهمة على الشركات المنفذة نتيجة للتأخر فى تحديد الكوتة ونظرًا لضيق الوقت الذي يستحيل معه تنفيذ الرحلتين فيظل كل  هذه المعوقات والتاخير غير المبرر حتى الآن.

وتضمنت مطالب الشركات المضارة من آلية تنفيذ العمرة هذا الموسم 1443 هجريًا بضرورة السماح بقيام الشركة المصرية بتحويل الكوتة المخصصة لها على شركة مصرية زميلة اخرى في حالة مغالاة الوكيل السعودي في قيمة الخدمات الأرضية على أن يتم إجراءات هذا التحويل خلال 24 ساعة.

كما طالبت بضرورة إصدار منشور من الغرفة  لتحديد آلية التنفيذ والمراجعة بوزارة السياحة والآثار خلال 24 ساعة على أن يتضمن هذا المنشور آلية تحويل مبالغ الخدمات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد نظام المراجعة وكما كان معمولًا به في السابق أى قبل وقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.