«التضامن»: مد الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين لمواجهة أخطار المهنة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على مد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعددتهم على القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة.

اما عن أهداف المبادرة، أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تستهدف تزويد فئة الصيادين ببعض تجهيزات الصيد وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء.

وفيما تحقق من إنجازات للمبادرة، أكدت الوزارة أنها تتمثل في:

-التوزيع على المراحل الثلاثة الأولى، وجاري العمل في المرحلة الرابعة.

-تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية.

-إعداد قاعدة بيانات وافية عن الصيادين.

-تفعيل نظام المتابعة والتقييم من خلال تسجيل عمال الصيد وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

-تمكين المرأة حيث تم حصر جميع السيدات العاملات في الصيد للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة بإحلال وتجديد المراكب، ثم تم تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافياً للصيادات وتنفيذ استطلاعي للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد.

-تم تسجيل عدد 19560 من الصيادين وسداد رسوم الاشتراك ومن ثم دخولهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

-تحقيق الريادة في استهداف ودعم عمال الصيد كجزء أصيل في العمالة غير المنتظمة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة ومد شبكات الحماية الاجتماعية لهم.

-ابتكار 5 مبادرات فرعية (إحلال وتجديد مراكب صيد - سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد - توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج - توفير خلايا شمسية، حيث سيتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجاري التخطيط لها - إنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجاري دراسة المقترح).