رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية: الانتهاء من 3589 مشروعًا في قنا وسوهاج باستثمارات 9.5 مليار جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولي برئاسة السيدة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وفريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي، وقد شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى والسيدة/ آلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي ، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

واستعرض اللواء محمود شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار "شعراوى" إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت في سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية في قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروع بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالي استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى .

وأوضح وزير التنمية المحلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وقد وجه رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء و تم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفني المطلوب من البنك الدولي لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى التقدم الملحوظ في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتاً إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل في المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب .

كما استعرض وزير التنمية المحلية آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر " الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم ، حيث رحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤي الخاصة بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خاصة فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته في محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وكذا تقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له .

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية وكذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيت تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .