«القطاع الخاص» تطالب بتقرير بأسماء المنشآت المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بضرورة إصدار تقرير بأسماء المنشآت التي تمّ استثنائها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور، بحسب نص المادة الثانية من قرار زيادة  الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذي جرى إصداره بالقرار في 13 سبتمبر رقم 57 لسنة 2021.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ المهلة التي منحها المجلس للجنة الشكاوى، لبحث  الشكاوى التي تقدمت بها المنشآت المتعثرة مع تقديم  المستندات الثبوتية الدالة على التعثر انتهت في 15 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنَّ بعض الشركات تلتف على القانون ولا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى.

وأشار خليفة، في بيان له اليوم، إلى أنَّه مع زيادة الأسعار دون رفع الأجر، أصبح العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية التي تحتاج إليها أسرهم، فضلًا عن أن العلاوة الدورية أصبحت 3% على الحد الأدنى للاشتراك التأميني وبحد أدنى ضئيل قيمته 70جنيهًا فقط.

وأضاف خليفة، أنَّ نص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2003، تنص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأوضح، أنَّ المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبذلك جرى الانتقاص من العلاوة وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في معظم منشآت القطاع الخاص.

وذكر أنَّه يجب الموازنة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين، وحق العامل في الحصول على أجر عادل و مناسب لمواجهة أعباء الحياة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، مع بداية السنة المالية المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية سليمة تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع، وأنها الضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال إذ أنهم الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.

وأكّد خليفة، أنَّ الالتزام بتطبيق الأدنى للأجور من قبل أصحاب الأعمال، هو من صميم مسؤوليتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة قدمت لهم الكثير بإصدار التشريعات المهمة على رأسها قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، وكذلك قانون تفضيل المنتج المصري، وقانون الكهرباء، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من القوانين.