أبرز تصريحات وزيرة التضامن حول مشروع قانون الأسر البديلة (إنفوجراف)

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن أبرز تصريحات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج حول مشروع قانون الرعاية البديلة، وجاءت التصريحات كالآتي:-

- فئة الأبناء الأولى بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالعمل على تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات

-الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم إطلاقها خلال عام 2021

-حدد القانون الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.

-يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، مثل توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة.
 

-يركز القانون على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة.

-وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
 

-وجوب نقل مسؤولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلى مسئولية تقع على كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى.

-التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم بالإضافة إلى تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.

- مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلى إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

-يركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
 

- ثاني محاور منظومة الرعاية البديلة هو إيجاد سند تشريعي شامل يتمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

- البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي بالإضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللامأسسة".