عادل عامر: مجهودات ضخمة للتحول الرقمي.. ولا بد من تعميم موازنة البرامج والأداء

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ،إن تقرير  الحكومة  الذي أرسلته للبرلمان عن عملها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 ركز على 3 محاور أولها على الاقتصاد لأن الحكومة في توقيت التقرير ركزت على عدة جوانب إيجابية، وركز على الإصلاح الهيكلى وهو بالفعل سيبدأ بإصلاح أوضاع الشركات المتعثرة، والمحور الثانى هو زيادة معدل النمو على الرغم  من جائحة  كورونا، حيث ركزت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على تحقيق معدل نمو وتتنبأ بأن يصل معدل النمو لـ6% في العام القادم،  كما ركز المحور الاقتصادي على ريادة الأعمال والقطاع الخاص وتدعيم المنتج المصري ومنحه قدرات تنافسية عالميًا.

وأضاف عامر، في تصريحات لـ" الدستور" أن تقرير الحكومة ركز كذلك على التحول الرقمي وهو توجه عالمي، وهو أمر مهم للغاية لأنه سيقضي على الفساد وسيسهل المعاملات  ويقلل الزحام داخل الدواوين الحكومية، مؤكدًا أن وزير الاتصالات يبذل مجهود كبير في هذا الملف كما ينعكس التحول الرقمي على البنوك والتعليم.

وتابع عامر أن مجلس النواب سبق وأكد على أهمية أن تكون الموازنة الجديدة للحكومة "موازنة برامج وأداء" وليست كلامًا مرسلًا، وهناك وزارات تمكنت بالفعل من تقديم موازنة برامج وأداء بينما لم تتمكن بعض الوزارات من تقديمها بحيث تركز على برنامج ووجوبية تنفيذه في وقت محدد وبالتالي يسهل على البرلمان قياس مدى التزام الحكومة بتطبيق البرنامج ويقيس مدى النجاح في التنفيذ من عدمه، وهو ما ينعكس إيجابًا على العمل في مختلف الوزارات.

وأكد عضو لجنة الصناعة، أنه يتطلع إلى أن تركز الحكومة في الفترة المقبلة على 3 اتجاهات الأول هو تنويع مصادر الطاقة والاهتمام بملف المياه وأهميتها للتنمية المستدامة، و التكنولوجيا وأهميتها في بناء الجمهورية الجديدة، وهي أهداف رئيسية عالميَا فوزارة البيئة تبنت مبادرة التحول للأخضر، وتبني مصر لاستضافة قمة المناخ المزمع عقدها في العام الجاري بشرم الشيخ، ودعم الدولة لتقليل الأدخنة ورفع معدلات تحسين نوعية الهواء في المدن، والتحول لمصادر الطاقة الجديدة والنظيفة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر واستخدام الغاز.

وطالب عامر الحكومة بالعمل على تحقيق تناسق بين  مؤسسات الدولة ففي مبادرة حياة كريمة التى ستطور البنية التحتية للقرى لابد كذلك من تأهيل الموظفين ورفع كفاءة العنصر البشري المؤهل القادر على الانتقال  للجمهورية الجديدة الرقمية، كما يجب إنشاء مجتمعات متكاملة بجوار المجمعات الصناعية بحيث يتوفر للعاملين بهذه المجمعات المدارس والمستشفيات والمساكن لأن ذلك سيعظمم الانتاج في مناطق جاهزة بالفعل للانتاج مما يحقق تنمية مستدامة، كما شدد على أهمية إعادة الزراعة التعاقدية بحيث يمكن للمصانع رسم خريطة الانتاج الزراعي أمامها لتوفير المنتجات المطلوبة في التصنيع، كما تحدد أولويات التصدير وأسعار المنتجات، كما دعا إلى التوجه نحو العمل على إدخال تعليم البرمجة المطورة في الجامعات المصرية والاهتمام بالمواهب الإبداعية وتوظيف قدراتهم وعمل شراكات دولية مع جامعات عالمية ليمكن تحقيق نهضة صناعية والاهتمام بتقنية التطبيق وليس الدراسة النظرية، كما أن الايرادات لم تتعاظم بالقدر المطلوب نتيجة لأزمة كورونا.

وتابع: «لا بد من إعادة النظر في أحوال جميع المصانع وأصول الدولة المعطلة وإعادة طرحه للعل من جديد وتطوير أداؤه وهو ما سيعظم موارد الدولة، وفي الجانب السياحي لابد من العمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي واستغلال المزايا النسبية الموجودة في مصر، وتشجيع مسددى الضرائب بحوافز تشجيعية والتحفيز المستمر للقطاع الخاص ليمكن خلق فرص عمل جديدة وهو أهم ما تقدمه الحكومة للمواطنين».