«التخطيط»: 9.2% زيادة فى حجم الناتج المحلى خلال 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الناتج المحلى الإجمالى شهد ارتفاعات مطردة من 7% خلال عام 2016-2017 لـ 7.5% خلال عام 2017-2018، و7.6% عام 2018-2019، و7.5% عام 2019-2020، وصولًا لنسبة ارتفاع بلغت 9.2% خلال عام 2020-2021.

وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لإعلان مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، إلى أن نتائج التعداد الاقتصادى  لعام 2017-2018 ساهم بالنصيب الأكبر فى تعديل قيمة الناتج خصوصًا مع تطوير المنهجية المستخدمة مقارنة بتعداد الاقتصادى لعام 2012-2013، حيث إن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.

وأوضحت الوزيرة أن نتائج التعداد لعام 2017-2018 أظهرت ارتفاع عدد المنشآت الاقتصادية فى مصر لـ 3.7 مليون منشأة يعمل بها 13.5 مليون مشتغل، بإجمالى إنتاج 2.9 تريليون جنيه، لافتة إلى أن عملية المراجعة والتدقيق هى عملية مستمرة وستتم بصورة دورية مع توفير المزيد من البيانات الشاملة والمحدثة، كما أنه من المتوقع أن يساهم الانتهاء من عمليات الميكنة لبعض القطاعات الضرائب والجمارك والسجل التجارى، فى تدقيق بيانات الناتج.

كما أشارت إلى تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء التعداد الاقتصادي خلال فترة زمنية أقل من خمس سنوات ليصبح كل ثلاث سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يتيحها التعداد.

وكان معدل النمو للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي قد حقق أعلى مستوي له منذ 20 عام بعدما ارتفع إلى 9.8% مقارنة بـ 0.7% خلال الربع المناظر من العام الماضي، وشهدت 4 قطاعات اقتصادية نموًا إيجابيًا خلال العام المالي الحالي وهي (الأنشطة العقارية، التجارة، الزراعة والصناعات التحويلية).

كما رفعت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2022/2021 إلى 6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%، وفق ما ذكرته الوزيرة هالة السعيد في تصريحات لموقع خبري دولى.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الأولية لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6 و7%، مدفوعًا بنمو موجب لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ورفع أيضًا صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق، بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي بالإضافة إلى استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لتوقعات المحللين، خلال الربع الأخير أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.9-5.1% هذا العام.