«حقوق الإنسان» بالنواب تعقد 4 اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، 4 اجتماعات خلال الأسبوع القادم حيث تلتقي في أول اجتماعاتها الأحد القادم مع الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وتلتقي في يوم الاثنين القادم مع الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وفي فعاليات أعمال اللجنة تعقد أيضًا اللجنة جتماعاً مع الدكتور المهندس خالد صديق - الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وفي نهاية اعمال الأسبوع البرلماني تعقد اللجنة الاجتماع الرابع لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.
وكان ناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبعد مناقشاتٍ موسعة رفض المجلس مشروع القانون "من حيث المبدأ" استجابةً لرفض النواب.
وشهدت المناقشات رفضاً جماعياً لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.
كما وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
