حملات موسعة لتنفيذ 31 قرار إزالة بمساحة 560 متر مربع في غرب المنيا

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حملات إزالة مكبرة لتنفيذ 31 قرارا بمساحة إجمالية قدرها 560 متر مربع تابعة لزمام هندسة رى غرب المنيا، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية.

من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم مواصلة التصدى لجميع أشكال وأحجام التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وقوات الأمن، وأيضًا أجهزة الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، إنه يتم التصدي لكافة أنواع المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982، مشيراً إلى تنظيم تراخيص اقامه الانشطه علي جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005، لمواجهة كافة التعديات.

وأشار خالد، إلى استمرار حملات الإزالة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من جميع أشكال المخالفات، و مسببات التلوث البيئي، والقمامة و الحشائش،  بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية لجميع القطاعات الاقتصادية والزراعية.