«تتار حاولوا سرقة التاريخ».. نص مرافعة النيابة في قضية «الآثار الكبرى»
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لمرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في اتهامهم وآخرين بالتنقيب عن الآثار.
وقال ممثل النيابة: "إن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا أنهم بعيدون عن العقاب".
وتابع أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي أثري يعود للعصور الإسلامية واليونانية والرومانية، وجميعهم أثرية ويخضعون لحماية الآثار وهو ما أثبتته النيابة لمواقع الحفر.
وكشف عن أن تقرير لجنة المساعدات الفنية ثابت بها أن الهواتف المحمول المضبوطة برفقة المتهمين تحوي العديد من المقاطع المصورة لقطع الأثرية، وتبين أن أرقام تلك الهواتف مسجلة لدى بعضهم البعض على خلاف كلام المتهمين بأنهم لا يعرفون بعضًا.
وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ 50 مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد أثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
وعرض أدلة القضية وهي أمر الإحالة وأقوال العميد شريف فيصل على إثر ما أسفرت التحريات من قيادة علاء حسانين تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالآثار خارج البلاد فضم المتهمين وباشروا أعمال التنقيب عن الآثار وحراسة الآثار ونقل وتخزين المعثور عليه من القطع وتهريبها للخارج، ونفاذًا لإذن النيابة لمأموري الضبط تم ضبطه وتم العثور علي قطع أثرية بحوزة المتهمين وأقروا بحيازتها والاتجار بها.
وتابع ممثل النيابة العامة أنه يطالب أنه يجب أن يكون المتهمون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن وخيانته، لافتًا إلي أن ما ارتكبه المتهمون من آثام يتطلب توقيع أقصى عقوبة عليهم، اختتم ممثل النيابة العامة مرافعته في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، مطالبًا من المحكمة عدم الرحمة بالمتهمين إذ استباحوا ثروات الوطن.
