الداخلية اللبنانية تتخذ إجراءات مجددة لمنع إقامة نشاطين مسيئين للبحرين ببيروت

طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، مجددا، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، باتخاذ إجراءات؛ لمنع إقامة نشاطين مسيئين للسلطة الرسمية البحرينية، في قاعة الرسالات بمنطقة الرحاب بضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد وزير الداخلية- في بيان، اليوم- أنه بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تم توجيه مجددا خطابين إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام، على خلفية دعوتين جديدتين لعقد نشاطين في لبنان، بتاريخي 14 و15 فبراير الجاري، بدعوة من جمعية (الوفاق الوطني الإسلامية) و(ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير) البحرينيتين، في قاعة الرسالات منطقة الرحاب.
 

وطلب مولوي إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين؛ لعدم حصولهما على التصاريح القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية، من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية.
 

وكان مولوي قد خاطب المؤسسات الأمنية، أمس؛ لمنع إقامة الفعاليات ذاتها والتي كانت مقررة، اليوم ويوم الإثنين المقبل، بأحد الفنادق بطريق المطار ببيروت، وأمتثل الفندق لقرار وزير الداخلية، وأكد منعه لإقامة هذه الفعاليات حتى قبل إصدار وزير الداخلية لقراراه.
 

وعاود منظمو الفعاليتين حجز قاعة جديدة؛ لتنظيم الفعاليتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
 

وفي سياق آخر، كلف وزير الداخلية والبلديات اللبناني، مديرية الأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة حول تسريب معلومات شخصية عن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، على منصة وزارة الصحة العامة.

وقال مولوي إنه تلقى اتصالا من وزير الأشغال العامة والنقل أكد خلاله تسريب معلومات شخصية تتعلق به على منصة وزارة الصحة العامة.
 

وأوضحت وزارة الداخلية اللبنانية، أن مولوي وجه كتابا، في 14 يناير الماضي، إلى وزارة الصحة العامة؛ لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة وتطبيق معايير الأمن السيبراني.