نائب عراقي: خلاف رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين لن يؤثر على التحالف

قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في البرلمان العراقي، ملا كريم شكور، اليوم الأربعاء، إن خلاف رئاسة الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين الكرديين لن يؤثر على التحالف الاستراتيجي بينهما.

وأشار شكور وفق وكالة الصحافة المستقلة في العراق،  إلى أن فرصة التفاهم على المنصب وحل الخلافات ما تزال قائمة.

وأضاف أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يربطهما حلف استراتيجي منذ عام 1992 في إدارة إقليم كوردستان بالشراكة ومع الأحزاب الكردية الأخرى، وأن الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية لن يبعد الاتحاد عن الديمقراطي.

وتابع أن هناك فرصة ثانية للتفاهمات وحل المشكلات العالقة بين البارتي- الحزب الديمقراطي- واليكتي- الاتحاد الوطني-، لحسم خلاف رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، والكرد بشكل عام حصراً”.

ونوه شكور، إلى أن فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية “مخالفة قانونية ودستورية”، (تنص المادة 70 من الدستور على حسم منصب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً بعد جلسة البرلمان الأولى) ولم يتحدث أو يفسر الدستور البنود القانونية بعد انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يقود إلى فراغ دستوري.

وقرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد الاخفاق بعقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وحددت رئاسة البرلمان مدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، لاستلام الترشيحات على المنصب، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب، دون انتخاب رئيس للجمهورية، مستندة إلى المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور.
وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس: "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أيام".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة أمس على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".