«زراعة النواب» تناقش خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد أحمد عبدالقوي، جابر أحمد أبو خليل، مجدى ملك، حسن عبدالوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.
كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة إلقاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، وتضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية – مركز دراو من فرض غرامات بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسون عامًا.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وبررت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنًا ضروريًا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصاديًا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
كما رأت اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
