«حقوق النواب»: قرار تعيين بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا ترسيخ للجمهورية الجديدة

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالقرار الرئاسى التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من اليوم التاسع من فبراير 2022 معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة والمباركة. 

وقال "رضوان " فى بيان له أصدره اليوم هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت تدخل عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت أمس الثلاثاء،  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2022 الخاص بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو  رابع أقدم قضاة المحكمة حالياً، وهو من مواليد يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.