نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

منذ ايام، تحت القبة، مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة، ستمر..!، بثقة وتصورات الخير، قال ذلك بتفاؤل  الخبرة السياسية النيابية، وبحكمة عبر عنها  رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي! 
بعد مناقشات مطولة، استعرض النواب والكتل النيابية، وضع موازنة الحكومة والوحدات الحكومية للعام الحالي 2022. 
في الواقع، أعلنت الحكومة الأردنية،  عن  طبيعة وتفاصيل مشروع الموازنة  للعام الحالي  2022. 
.. ما ورد في مشروع الموازنة، أفصح عن عجز "متوقع "، قد يصل إلى[ 1.7 مليار دينار أردني] ، مقارنة مع 2.05 مليار دينار لموازنة العام 2021.

مجلس النواب، يناقش عبر لجانه تفاصيل الموازنة، التي قال عنها زير المالية محمد العسعس، إن إجمالي النفقات المقدرة في 2022 يبلغ 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتوقع العسعس ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار)، من 840 مليون دينار (1.18 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

مناقشات مجلس النواب، فيها مؤشرات على تباين الكتل النيابية، وموقفه المجهول من اقراها، الو التوقف عن استكمال التصويت على اقراها، برغم ان رئيس مجلس النواب الاردني، المحامي عبد الك يم الدغمي، بدأ متفائلا، حكينا في تقديرات لوضع ما يثار من مناقشات، وأنه لا رجعة لأي محاولة لتحريك الفتن السياسية، أو سطوة الحركة الإسلامية على بعض القوى والكتل النيابية. 
وعن أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2022،  قال الدغمي انها تتناسب مع حجم ثقتنا برؤية جدا الملك عبدالله الثاني، ودوره في قيادة المملكة في ظل تداعيات وا َار محلية و ولية، قيادة قوة، نشطة، تتابع بإصرار كل مفاتيح التغيير. والإصلاح.

.. وكانت الحكومة الأردنية، وبدعم ومراقبة موصولة من رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، قد جسدت الطموح الملكي، من خلال مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، والذي يناقش بحرية وأمانة تحت قبة  مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
دستوريا، يقف مجلس النواب كسلطة تشريعية، في موازاة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، داعما، ومفندا حيثيات وضع الموازنة التي تعني حركة اقتصاديات وتيسير أعمال الدولة والتزاماتها في شأن الرواتب والمشاريع. 
بحرية أجاب رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي على سؤال يفترض أن هناك من يحاول، داخل المجلس، ان يحرك رماد الفتنة، ليثقل مناقشات النواب، وبالتالي يعطل مسيرة الموازنة واستحقاقات الدولة الاقتصادية والمالية، الدغمي قلل من الفرضية، بل أكد ان المجلس، يعي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيتك الملكية الهاشمية الإصلاحية لعالم الاقتصاد الأردني، بما في ذلك القطاع العام وضرورة التشاركية مع القطاع الخاص، ما يقدم للنواب، مفردات مهمة لفهم ظروف المملكة وقائع الأزمات التي تمر بها البلاد. 
هنا، الدغمي قطع اي توجه، بل أكد على أن مجلس النواب والتكامل مع مجلس الاعيان والسلطات الدستورية وذلك  لكي  يعملوا لتمرير المشوح، رغم الحساسية السياسية والاقتصادية،، من هنا يتكون إجماع لإنهاء نقاش الموازنة لاثرها على مسيرة الدولة وحركة الأردنيين ومعيشتهم. 
.. لا مكان لأي توسع سياسي، لبلبلة مناقشات وبنود الموازنة، وقد غابت الفتنة السياسية إلى غير رجعة، ولن يسمح النواب بإن  تطال  اقتصاديات الدولة والموازنة اي أثر يمنع نقاشها بحرية واجتهاد وعقلانية. 
بينما اتضح، ان قوة المجلس، والحكومة، جعلت المناخ السياسي مع حفظ مقدرات الدولة والنجاح مش وع الموازنة. 
واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كان حديث الدغمي، يضع الإعلام الوطني، عبر الرأي، في دائرة تحليل متمكن، لوقائع ومدخلات الحكومة ووزا ة المالية، عند أعداد وتقديم الموازنة، ولفت رئيس  مجلس النواب، إلى أن الموازنة تخترق عدة أزمات هي:
*الأزمة الاولى:
أزمة الاستجابة لحركة اللاجئين السوريين، والالتزامات التي تزدد كل عام، بما في ذلك اثرهم على قطاع المياة والطاقة، والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية. 
*الأزمة الثانية:
الوصول إلى التعافي، والخروج من أزمة تفشي جائحة كورونا، كوفيد-19، والتي باتت لها تداعيات أثرت على القطاع الصحي، وموازنته، بما في ذلك قدرات الجيش الأبيض، الذي يقف مع القائد الأعلى في مواجهة الازمة التي طالت نتيجة دخول الفيروس في متحورات مقلقة ومكلفة ماديا. 
*الازمة الثالثة:
تقلص موارد الدولة الأردنية، التي باتت تواجة أزمات الغلاء في الموارد الأولية والطاقة وقطاع الصناعة والزراعة. 
*الازمة  الرابعة:
أزمات متشعبة نتيجة تفشي البطالة والفقر، تحديدا في السنوات التي ضربت بها أزمة اللاجئين السوريين، وتفشي كورونا، وتراجع فرص الأعمال خارج المملكة، وداخلها.

.. مرحليا، والى وصول مجلس النواب، إلى مرحلة التصويت على إقرار الموازنة، هناك من يؤكد ان وزارة المالية والحكومة، توصلت إلى بنود ومصاريف الموازنة بحرفية، وخبرة، ومع متابعة ورقابة من رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، والفريق الاقتصادي والحكومي الذي يستند في عمله وفق الرؤية الملكية الهاشمية التي، وجهت الحكومة ورئيسها إلى وضع برامج وموازنات الوحدات الحكومية والوزارات المعنية، لتكون اكثر قربا من نبض الشارع الأردني، وتصك الحلول لا مات العمل والبطالة والجوع، وترفع من دخل الأردنيين في القطاعات كافة. 
رئيس الحكومة الخصاونة، يتوافق، وتشارك مع مجلس الأمة، النواب والأعيان، لإستكمال حلول الموازنة التي تدعم رؤية الملك عبدالله الثاني التي تنادي، بدعم جيوش الدولة الأردنية، الجيش العربي الهاشمي، جيش الإعلام الا دنى الوطني والصحافة الورقية، جيش الصحة الأبيض المنتشر في قطاعات الصحة كافة،وكل ذلك مراقب ومدعوم وموجه لخدمة الأردنيين في كل أعمالهم وحياتهم ومستقبله، بعيدا عن تحمل تبعية الأزمات. 
.. النواب، وبعيدا عن أي تعقيد، قدموا محاورات ونقاش، في  ملفات  الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا،    بما في ذلك خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، بالإضافة الى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين،.. كل ذلك وسط مداولات وأريحية تستشرف خطوات الرؤية الملكية للمملكة النموذج، الذي يخرج من الأزمات  بالتعاون والقوة التشريعية التي يضعها التنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة,وهي تسير الأردن وفق قدرتنا على التحدي والتعاون والتنمية والاستمرار في تمكين المرأة والشباب والإعلام والتعديلات الدستورية  بكل ما يمنحها الملك من دعم وقوة.

• [email protected]
• حسين دعسة، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية