«النقد الدولى»: فاتورة الأجور فى تشاد تشكل عبئًا كبيرًا على الموارد العامة

قال صندوق النقد الدولي، إن فاتورة الأجور في تشاد تشكل عبئًا كبيرًا على الموارد العامة، حيث شهد عام 2016 وأوائل عام 2018 إجراء تخفيضات كبيرة أدت إلى تراجع الأجور والمزايا بنسبة 50%، غير أن هذه المزايا أعيد تطبيقها مجددًا في أوائل عام 2020.

وأضاف الصندوق، في تقرير له، أنه في أكتوبر 2021، ومع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، وقعت الحكومة ونقابة العمال عقدًا اجتماعيًا مدته ثلاث سنوات ينص على قيام الحكومة بدفع المتأخرات المتراكمة خلال الفترة 2016-2020 بحلول يوليو 2022، وفي عام 2021، يقدر الإنفاق الإضافي بحوالي 13.3  مليار فرنك إفريقي.

ونظرًا لأهمية احتواء فاتورة الأجور، اتفق الخبراء مع السلطات التشادية على تنفيذ الإصلاحات التالية التي ستؤدي إلى تصحيح قدره 1% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتمثل الإصلاحات في إنشاء وتفعيل لجنة توجيهية لتحديد عدد العاملين بجهاز الخدمة المدنية ورواتبهم، ووضع وتنفيذ خطة عمل لإحكام الرقابة على فاتورة الأجور بدعم من النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية، وتنقية قاعدة بيانات الأجور، وفرض حد أقصى لعدد الموظفين وفق أحكام قانون المالية العامة الأساسي لعام 2014، وذلك لأغراض إعداد موازنة عام 2023، بالإضافة إلى مراجعة الوظائف، بما يسمح بتعزيز الرقابة على فاتورة الأجور.

وفي عام 2021 أتمت السلطات تسجيل العاملين بجهاز الخدمة المدنية باستخدام بياناتهم البيومترية لتحسين إدارة قاعدة بيانات الأجور، وهو ما يُعد خطوة أساسية لمراقبة فاتورة الأجور.

وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة الجهود الهادفة إلى تسوية المتأخرات المحلية، وحسب تدقيق تم استكماله في ديسمبر 2019، وتقدر المتأخرات بحوالي 515 مليار فرنك إفريقي، وكجزء من استراتيجية التسوية التي اعتمدتها الحكومة في يناير 2020، نجحت السلطات في تسوية متأخرات محلية بقيمة 149 مليار فرنك إفريقي.