منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

فى الأول من فبراير2022 أصدرت منظمة العفو الدولية "امنيستى" المعنية بحقوق الإنسان، تقريرا حول واقع الفلسطينيين متهما الكيان الصهيونى بممارسة نظام فصل عنصرى (أبارتايد) تجاههم، واعتمد التقرير على سياسات الاحتلال وممارساته القائمة على التمييز ضد الفلسطينيين.
ومن أشكال هذه الممارسات مصادرة الأراضى والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع إضافة إلى القيود الصارمة على الحركة والتنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، وانتهى التقرير إلى أن هذه الممارسات انتهاكات مكونات نظام عنصرى تمييزى يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى.
وبهذا التقرير تنضم منظمة العفو الدولية إلى منظمتى "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" فى اتهام الكيان الصهيونى بممارسة نظام "الأبارتهايد" أى الفصل العنصرى فى الأراضى الفلسطينية ضد مواطنيها العرب فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ودعت أنياس كالامار الأمينة العامة لمظمة العفو الدولية المجتمع الدولى إلى التحرك لوقف جرائم الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، وقالت "نعلم أن لدى إسرائيل تاريخا وسجلا ضعيفا فى محاسبة المسئولين لذا ندعو المؤسسات الدولية إلى العمل ومن بينها محكمة الجنايات الدولية".
وبالطبع ملأت حكومة الكيان الصهيونى الدنيا صراخا وعويلا ورفضت التقرير بل واتهمت منظمة العفو الدولية بأنها منظمة إرهابية تساعد وتموِّل الإرهابيين، وأنها معادية للسامية، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية (راعية أمن وسلامة الكيان العنصرى الصهيونى) على الخط فورا معلنة حق إسرائيل فى الوجود ورافضة للتقرير.
ويجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور التقرير بعدة أيام اعتقل جنودالعدو رجل فلسطينى فى الثمانين من عمره وعذبوه بالضرب حتى الموت فى قسم الشرطة.
يأتى هذا التقرير فى وقت تزداد فيه الجرائم الصهيونية اليومية من هدم منازل أصحاب الأرض الفلسطينيين وطردهم بجانب عمليات التهجير القسرى فى أحياء القدس، بالإضافة إلى الهجوم المستمر من جانب المستوطنين "الذين يقطنون مستوطنات غير شرعية" على الفلسطينيين بالاعتداءات عليهم وسرقة محاصيلهم وتدمير زراعاتهم وحرق أراضيهم، وزد على ذلك هجوم اليهود اليمينيين المتطرفين على المسجد الأقصى والدخول إليه والاعتداء على المصلِّين وذلك فى حماية جنود الاحتلال، كل هذه الجرائم بجانب تعذيب الأسرى ومنع الأدوية عنهم مما تسبب فى وفاة عدد منهم نتيجة لذلك، وارتكاب العدو لجريمة مايسمى بالاعتقال الإدارى غير القانونى والمخالف لكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.
ويجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع صرح الأمين العام للجامعة العربية بأن حكومة الاحتلال ترفض بالكامل أى مفاوضات مع الفلسطينيين، كما صرح وزير الدفاع بالكيان الصهيونى بينى جانس أن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة فى الوقت الحالى للقيام بأى خطوات سياسية مع الفلسطينيين، وأعلن نفتالى بينيت رئيس حكومة الكيان الصهيونى أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، كما أعلن أنه لن يلتزم بأى اتفاق نووى يمكن التوصل إليه بين إيران وأمريكا.
إن صدور تقرير منظمة العفو الدولية الهام فى هذه الفترة التى تزداد فيها جرائم التطهير العرقى من قبل العدو، مع تصريحات العدو برفض أى حديث عن دولة فلسطينية، لابد وأن يقترن بتحركات فلسطينية وعربية لفضح الممارسات العنصرية للكيان الصهيونى أمام المحافل الدولية ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم العدو، كما يجب انهاء الانقسام الفلسطينى – الفلسطينى والوقوف صفا واحدا ضد العدو الصهيونى وانتهاج أساليب المقاومة الشعبية بكل وسائلها والمقاومة المسلحة المشروعة ضد الاحتلال.
كما ينبغى وقف التطبيع مع هذا الكيان الاستعمارى فورا والذى يتم على حساب دم الشهداء الفلسطينيين وعلى حساب الشعب الفلسطينى المدافع عن حقه المشروع فى الوجود وفى إقامة دولته وعاصمتها القدس والذى يخوض معارك يومية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وعن عزة وكرامة الشعب العربى.