محمد منصور: زيارة رئيس جيبوتى حجر زاوية مهم فى الاستراتيجية المصرية

قال الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات، محمد منصور، إن زيارة الرئيس الجيبوتي إلى القاهرة، تأتى في سياق نتائج الزيارة غير المسبوقة، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو الماضي، والتي كانت بمثابة حجر زاوية مهم في الاستراتيجية المصرية لترسيخ نفوذها في القارة الإفريقية، وتعميق أواصر التعاون مع دول القارة في كافة المجالات، خاصة مع الدول التي تمثل أهمية استراتيجية لمصر، مثل جيبوتي صاحبة الموقع الجغرافي الحيوي المرتبط بمنطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعاون بين البلدين على المستوى السياسي، يشمل عدة قضايا مشتركة منها ما هو خاص بالدولتين حصراً، مثل التشاور بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعزيز التعاون التجاري والأمني والعسكري، ومنها ما يتعلق بالقضايا الأستراتيجية ذات النطاق الإقليمي، مثل أمن القرن الأفريقي، والملف الفلسطيني. وقد تضمنت زيارة الرئيس الجيبوتي الحالية لمصر، توافقاً تاماً مع مصر على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وحول المستوى الاقتصادي، قال منصور فقد نشطت القاهرة بشكل واضح تعاونها مع جيبوتي في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر جيبوتي سوقاً أساسية من أسواق المنتجات المصرية، وقد وصل الفاض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر إلى نحو 50 مليون دولار عام 2020. لهذا السبب أطلقت مصر خلال زيارة الرئيس السيسي السابقة إلى جيبوتي، مشروع المنطقة اللوجيستية المصرية في جيبوتي، لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، وهي فكرة تم طرحها أوائل عام 2019، بهدف دفع العلاقات الأقتصادية بين البلدين قدماً، وضخ مزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتية، وهو ما ينعكس إيجاباً على كلا البلدين، خاصة أن هذه المنطقة تتضمن مرافق لتخزين المنتجات المصرية المتنوعة، ما يسمح بتوفرها بشكل دائم في السوق الجيبوتية.

واختتم منصور تصريحاته قائلا: "بشكل عام يمكن القول إن القرار المصري بتوسيع التعاون الاقتصادي مع جيبوتي، بدأ فعلياً أواخر عام 2016، وبدا من هذا القرار ان القاهرة تريد تقديم مثل يحتذى به حول كيفية التعاون بين الدول الإفريقية اقتصادياً بشكل مثمر وبناء، حيث تم أواخر عام 2016، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، شملت قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والتعليم، والتعاون الأقتصادي والتجاري والاستثماري، والقطاع الصحي، والقطاع البحري، بجانب مذكرات لاحقة تم توقيعها بين الجانبين للتعاون في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، وبشكل خاص مجال محطات الطاقة الشمسية".