أبرز المعلومات عن الحوافز الضريبية لمشروعات المنطقة الاقتصادية والحرة والاستعانة بالعمالة الأجنبية

نشرت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من المعلومات بشأن الحوافز الخاصة للمستثمرين، والتى تمنح للمشروعات التى تقام فى المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة.

وتطرقت المبادرة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى الحوافز الضريبية لمستثمرى المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تمنح المشروعات التى  تقام فى تلك المنطقة خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما عن المنطقة الحرة، فقد أشارت المبادرة إلى منح المشروعات التى تقام فى تلك المنطقة خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، وطبقًا لنص المادة 47 من قانون الاستثمار تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ، والضمانات الواردة بالمادة 11 من هذا  القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

وتطرقت إلى مزايا تبسيط الإجراءات والتى شملت المشروعات المقامة على المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة بتبسيط العمليات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركى فقط لتتم بكفاءة وفى أقل مدة ممكنة، وبالنسبة للمنطقة الحرة يختص مركز خدمة المستثمرين بجميع عمليات تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

 وحول ضوابط الاستعانة بالعمالة الأجنبية، أوضحت أنه يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة عن 10% من مجموع عدد العاملين، وفقًا لضوابط معينة مع إمكانية الاستثناء من هذه النسب وفقًا لضوابط محددة بالنسبة للمشروعات المقامة على المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وفى المنطقة الحرة، يجوز أن تصل نسبة عدد العاملين الأجانب من 10% من إجمالى المشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20% وفقًا لضوابط معينة مع إمكانية الاستثناء من هذه النسب للمشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار.