«التعاون الدولى»: 372 مشروعًا فى المحفظة الجارية بقيمة 26.5 مليار دولار

استعرضت وزارة التعاون الدولي جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة.

ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أعادت الوزارة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك في عام ٢٠٢٠، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.

وكشف التقرير، أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو 2021، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي ما زالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل ٨٠٪ من المشروعات تسير بشكل جيد.
وكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية.

وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

ولفت التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، إلى أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية تعد عاملًا محوريًا من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وعلى مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عقدت الإدارة العامة لمتابعة المشروعات عددًا كبيرًا من الاجتماعات التي ضمن شركاء التنمية والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات، والأطراف ذات الصلة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ووضع آليات لإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه هذه المشروعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.