«القومي للبحوث» يعلن 10 توصيات لمواجهة التحديات الجنائية المعاصرة

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية الندوة المشتركة بعنوان «دور الأكاديميات الشرطية ومراكز البحوث الجنائية في مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة»، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان – مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمنى - مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية  بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وقد أسفرت المناقشات في الجلسات المختلفة للندوة عن العديد من التوصيات أهمها:

• ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الكليات والأكاديميات الشرطية بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطي وما يواجهها من تحديات أمنية تؤثر على أمن استقرار المجتمعات.

• الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية إعداد الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطور التقني في أساليب ارتكاب الجرائم من قبل الجناة والعصابات الإجرامية.

• عقد الشراكات المختلفة والتعاون في ما بين الكليات والأكاديميات العربية ومراكز البحوث لتطوير عملية إعداد الكوادر البشرية العاملة بمجال مكافحة الجرائم والتصدي للتحديات الأمنية الناجمة عنها.

• الاهتمام بالبحث العلمي الأمني وتطوير أساليبه وموضوعاته.

• ضرورة إعادة صياغة النصوص العقابية بالشكل الذي يتلاءم مع الفكر العقابي الحديث لشمول أكبر قدر من الجرائم، وتنقيح النصوص التجريمية بما يكفل وضع ضوابط لجرائم المعلومات، والدعوة لتبنى الفكر الوقائي في جرائم المعلومات؛ حيث أن الاعتماد على الفكر الحمائى قد ثبت أنه غير فعال وغير كافي لمكافحة جرائم المعلومات، والدعوة للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم المعاصرة المستحدثة.

• ضرورة مراجعة الأطر التشريعية دوريًا، مع تحديث النصوص القانونية الحالية بما يتناسب والجرائم التى تم استحداثها بالتزامن مع الثورة التكنولوجية.

• تشديد العقوبات الواردة فى القوانين الحالية والتي لها صلة بالجرائم الإلكترونية المعاصرة، وتغليظ العقوبات على ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي تمثل خطورة على حياة الضحايا بشكل خاص.

• وضع آلية إقليمية لحماية الأطفال والشباب، كحجب بعض المواقع والألعاب الإلكترونية التى تمثل خطورة حقيقية عليهم.

• ضرورة البحث في الصفات التي يتسم بها المجرم الإلكتروني (المعلوماتي)، والتي سترتبط في أغلب الأمر بشباب متعلم لديه مهارات متميزة للتعامل مع التقنيات التكنولوجية؛ ومن ثم هناك ضرورة لوضع آليات لاستيعاب هذا الشباب كسبل للوقاية من دخوله عالم الإجرام الإلكترونى.

• مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة للجرائم المستحدثة على المستوى الدولى.

• توعية الجمهور العام عبر جميع وسائل الإعلام مع استهداف النشء والشباب بشكل خاص؛ لنشر ثقافة مجتمعية تعزز التفكير النقدى المنطقى وتدعم مهارات استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.