فريق جائزة مصر للتميز الحكومي يشارك في حفل توزيع جوائز التميز الداخلي لجامعة أسيوط

شارك فريق جائزة مصر للتميز الحكومي في حفل توزيع جوائز التميز الداخلي لجامعة أسيوط، والذي شهد تكريم كل من كليات الطب لحصولها على المركز الأول، وكلية الهندسة في المركز الثاني وكلية الصيدلة في المركز الثالث.

يأتي تكريم الكليات الفائزة بجامعة أسيوط في إطار الحرص على دعم التنافسية المؤسسية بين الكليات المختلفة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، وكذلك من أجل استمرارية تعميق ونشر ثقافة التميز بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية فى الأداء المؤسسي، ولترسيخ مبادئ وقيم التميز الحكومي من أجل تحسين جودة حياة المواطن ولتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030. 

وأكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الهدف من منظومة الجوائز الداخلية يتمثل في دعم تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإداري، ورفع روح المنافسة وبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار تهيئة وتأهيل الكليات والإدارات والموظفين للمشاركة في كل الجوائز المحلية والدولية.

وكانت جائزة مصر للتميز الحكومي أعلنت عن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية لمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية من الجائزة، حيث جاءت جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق جائزتها الداخلية، وتقوم إدارة الجائزة بتقديم الدعم الفنى لإطلاق الجوائز الداخلية بالمؤسسات المختلفة.

في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وإيمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.