رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السعودي للتنمية» يموّل مشروعات بقيمة 244 مليون دولار في عمان

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وقع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية، وذلك لتمويل عدد من المشاريع بنحو 244 مليون دولار.

 ووقع مذكرات التفاهم من جانب الصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، ومن جانب سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي 150 مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. 

ورحب سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العمانية بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه قال سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن  جهود المملكة العربية السعودية تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عاماً على تمويل ودعم المشاريع التنموية في سلطنة عمان، وتأتي تلك المشاريع في دعم قطاعات البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.