برلماني يتقدم باقتراح برغبة لمناقشة عدم تحقق آليات مبادرة التمويل العقاري

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة آليات التمويل العقاري فى مصر، وعدم تحقيق المستهدف منها رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتيسير العقبات لتسهيل التمويل العقارى على المواطنين.

وقال القط، إن الحكومة أطلقت مبادرة التمويل العقاري، عام 2015، للشرائح المختلفة، من المجتمع لتكون قادرة على أن يكون لها سكن كريم، وقامت البنوك المصرية بتخصيص محافظ مالية بإصدار نماذج اتفاقات التمويل العقاري فى ضوء التعديلات التشريعية التي تمت عام 2015.

وأضاف أن قرار البنك المركزي عام 2019، سادت بسببه حالة من التخبط والارتباك بالبنوك، بعد توقف البنك المركزي عن دعم مبادرة التمويل العقاري لفئتي متوسط وفوق متوسط الدخل، والإبقاء على دعم الفائدة لمحدودي الدخل فقط.

مُشيرًا إلى أن البنك المركزي أفاد وزارة المالية بأنها ستتولي دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلا من المركزي على جميع الشرائح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، دون تغيير في نسب الفائدة.

وأشار القط، إلى أنه منذ ذلك التاريخ توقفت البنوك عن ضخ تمويلات جديدة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل بالمبادرة، وتم تمويلها بالفائدة العادية بناء على خطاب البنك المركزي باقتصار المبادرة على محدودي الدخل.

وأضاف أن ذلك تسبب في تراجع متوسط الدخل من التخلي عن السكن الايجار والتوجه نحو التمليك الذي كان سيدفع قيمة القسط فيه بنفس قيمة الإيجار ويحقق الأهداف الأهم للمبادرة وهي إعادة التوزيع الجغرافي للثروة العقارية، وأن يكون سكن المواطنين سكن مخطط وفى نفس الوقت وفق قدراتهم المالية".

وأضاف أنه فى مارس 2020، أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري وأصبح الحصول على القرض مع فرض فائدة بسيطة، وتم تخفيض نسبة الفائدة إلى 7% للوحدات السكنية، وتلاها عدد من المبادرات والشروط بشان التمويل العقاري

واقترح القط، بأن تقوم الحكومة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة بوضع خطة إعلامية متكاملة ليكون هناك حملة مكبرة للتوعية بآخر ما تم من قرارات وأهميتها للمواطن وتكون ترسيخ لمعلومات واضحة عن محددات ودرجات التمويل العقاري ليحقق الهدف منه الذي لم يحققه حتي الآن بسبب التخبط فى القرارات وعدم وضوح المعلومة الحقيقة، وأن يكون هناك توضيح تام وكامل بأن التمويل العقاري يختلف شكلا وموضوعات عما تم من جهد كبير قامت به الدولة لنقل المواطنين من المساكن الأكثر خطورة إلى مساكن كريمة بعائد مادي بسيط.