«الزراعة» توصي بتعدد أصناف القمح في المحافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث المحاصيل الحقلية المزارعين بضرورة الحفاظ على تعدد أصناف القمح في المحافظات عند الزراعة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة على ضرورة الالتزام بتوصياتهم الدائمة لكافة المُزارعين، والتي تُشدد على ضرورة الالتزام والحفاظ على تعدد أصناف القمح داخل جميع المحافظات،مؤكدا على أهمية التزام المُزارعين بالحفاظ على تعدد أصناف القمح، لافتًا للفوائد الاقتصادية الناجمة عن الالتزام بهذه الاستراتيجية التي توصي بها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية داخل كافة محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى  أهمية تلك التوصيات، بأنها تدخل ضمن حزمة الإجراءات العلمية والوقائية، للحفاظ على واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين، ضمن منظومتها لتغطية سلة الغذاء المصري، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات نتيجة  واقعة أثارت الكثير من الجدل قبل 27 عامًا، وتحديدًا خلال موسم 95، مُشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت تشهد اعتماد 70% من المزارعين على أحد أصناف القمح بشكل أساسي، كأحد أكبر الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها.

وأوضح التقرير أن موسم 95 شهد إصابة (صنف 69) الذي كان منتشرًا حينها بمسبب مرضي، استطاع كسر صفة المقاومة فيها، ما أدى لضياع محصول القمح في هذا العام، مُسببا خسائر اقتصادية كارثية لجميع المُزارعين، لافتًا إلى أن الاعتماد على استراتيجية تعدد أصناف القمح، يأتي ضمن خطة تأمين هذا المحصول الاستراتيجي، من احتمالية الإصابة بأي نوع من المُسببات المرضية، موضحًا أن هذا التنوع يُتيح المجال لنجاة غالبية النباتات المُنزرعة من الضياع، وتكرار ما حدث بموسم. 

وأوضح التقرير أن تعدد أصناف القمح يُعزز ويقلل من هامش الخسائر المُحتملة، حال كسر أي مُسبب بكتيري أو فطري لمقاومة أي صنف من السلالات المزروعة.