النقد الدولي: البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الصاعدة ستواجه تحديات
قال صندوق النقد الدولي، إن البنوك المركزية والحكومات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوف تواجه تحديات تفرضها السياسة النقدية الأقل تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر له، أن ارتفاع العائدات في الاقتصادات الأخرى سيؤدي إلى تحفيز رأس المال على التدفق إلى الخارج، مما يفرض ضغوطاً خافضة على العملات ويرفع التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وما لم يجر تشديد السياسة النقدية بشكل متناسب، ستكون النتيجة هي زيادة العبء على المقترضين بعملات أجنبية، من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأشار الصندوق إلى ان تشديد السياسة له تكاليفه في الداخل أيضا، حيث سيواجه المقترضون المحليون صعوبات أكبر في الحصول على ائتمان. وبوجه عام، من المرجح أن يكون تشديد السياسة ملائما في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتجنب التهديدات من الارتفاع المستمر في التضخم.
وعلاوة على ذلك، تتمتع الأسواق الصاعدة عموما بقدر أكبر من الصلابة، وتمتلك احتياطيات أعلى ولديها أرصدة أفضل في حساباتها الجارية، بما فيها أثناء فترة الاضطرابات عام ٢٠١٣، ولكن مواطن الضعف المالي لا تزال باقية، وكثير من البلدان عليه مديونية عامة وخاصة أعلى. ومن ثم، فأعباء خدمة الديون يمكن أن ترداد كثير مع ارتفاع أسعار الفائدة.
أما البلدان التي تتمتع بمراكز مالية أقوى ولديها أطر سياسات أوضح فسوف تكون في وضع أفضل يمكنها من التعامل مع تشديد الأوضاع المالية العالمية. وبشكل أعم، ينبغي للمقترضين في الأسواق الصاعدة مد آجال استحقاق ديونهم حيث أمكن، مع كبح أي زيادة أخرى في عدم التوافق في قيم العملات. ومن شأن مرونة سعر الصرف أن تساعد كذلك على امتصاص الصدمات.
ولكن تأثير انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية يمكن أن يعرض الاستقرار المالي للخطر في الاقتصادات التي تعاني من تشوهات سوقية أو من مواطن ضعف في ميزانيتها العمومية تحد من قدرتها على الوصول إلى السوق.
وقد يتعين التدخل في سوق الصرف الأجنبي في تلك الاقتصادات لتمهيد الأوضاع السوقية غير المنظمة وربما كان هناك ما يبرر اتخاذ تدابير مؤقتة لإدارة التدفقات الرأسمالية - لكن ذلك لا ينبغي أن يكون بديلا عن التصحيح اللازم للسياسة الاقتصادية الكلية. وبوجه أعم، ينبغي لصناع السياسات أن يعززوا نظم التسوية إذا دعت الحاجة لتسهيل الحد من الرفع المالي وإعادة هيكلة الديون بشكل منظم.
