الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو
علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عضوية بوركينا فاسو حتى استعادة النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وفقا لما نقلته صحيفة أديس ستاندرد الأثيوبية.
وقال الاتحاد الإفريقي: لقد قرر مجلس السلم والأمن اليوم بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة (القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ؛ بروتوكول الاتحاد الأفريقي - مجلس السلم والأمن ؛ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى الاستعادة الفعالة النظام الدستوري في البلاد.
يأتي هذا فيما أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري أنّ زعيمه "بعهدة الجيش" و"بصحة جيّدة"، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به وأدانه بشدّة المجتمع الدولي.
وبقي مصير كابوري مجهولًا لساعات طويلة مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحيانًا عن توقيفه وأحيانًا أخرى عن تهريبه وحتى عن تعرّضه لمحاولة اغتيال.
والأربعاء قال أحد كوادر حزب "الحركة الشعبية من أجل التقدّم" إنّ كابوري "بعهدة الجيش"، مشيرًا إلى أنّه موضوع "قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية".
وأشار المصدر، إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع "بوضع جيّد جسديًا" وهناك "طبيب بتصرّفه".
وتؤكد هذه التصريحات ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حينما أكد أن كابوري "بصحة جيدة وليس مهدّدًا".
وقبيل الإعلان عن الانقلاب كانت "الحركة الشعبية من أجل التقدم" قد نددت بـ"عملية اغتيال فاشلة" تعرّض لها رئيس البلاد.
وأشار المصدر الحزبي إلى أنّ كابوري "لم يتم توقيفه في الساعات الأولى" من تمرّد العسكريين.
وقال المصدر إن "الحاشية القريبة" من كابوري حاولت في بادئ الأمر "تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن" حين كان منزله الخاص "محاصرًا بالمتمردين".
